رضا ولویون؛ علی نجف زاده
چکیده
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ...
بیشتر
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیدة قانون‌گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی‌رغم غایت قانون‌گذار مبنی بر تعبیة شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون‌گذار گام برنداشته‌اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه‌رو خواهد شد؛ چرا قانون‌گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون‌گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت‌های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه‌حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایة سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی‌توانست از تأثیر افکار فقهای هم‌عصر با تدوین قانون مدنی هم بی‌بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال‌الشرکه خواهد بود.
